بواسطة القياس أنه الحكم الشرعي المتداول بين المتشرعة ، وأنه مخير بين العمل به والعمل بما يقابله من الاحتمال الموهوم ، ثم تدعي الضرورة على ما ادعيته من الحرمة ؟ حاشاك ! ودعوى : الفرق بين زماننا هذا وزمان انطماس جميع الأمارات السمعية ممنوعة ، لأن المفروض أن الأمارات السمعية الموجودة بأيدينا لم تثبت كونها مقدمة ( 1 ) في نظر الشارع على القياس ، لأن تقدمها : إن كان لخصوصية فيها ، فالمفروض بعد انسداد باب الظن الخاص عدم ثبوت خصوصية فيها ، واحتمالها بل ظنها لا يجدي ، بل نفرض الكلام فيما إذا قطعنا بأن الشارع لم ينصب تلك الأمارات ( 2 ) بالخصوص . وإن كان لخصوصية في القياس أوجبت كونه دونها في المرتبة ، فليس الكلام إلا في ذلك . وكيف كان ، فدعوى الإجماع والضرورة في ذلك في الجملة مسلمة ، وأما كلية فلا . وهذه الدعوى ليست بأولى من دعوى السيد ضرورة المذهب على حرمة العمل بأخبار الآحاد ( 3 ) . لكن الإنصاف : أن إطلاق بعض الأخبار وجميع معاقد الإجماعات يوجب الظن المتاخم للعلم بل العلم بأنه ليس مما يركن إليه في الدين مع وجود الأمارات السمعية ، فهو حينئذ مما قام الدليل على عدم حجيته ، بل العمل بالقياس المفيد للظن في مقابل الخبر الصحيح - كما هو

--> ( 1 ) في ( ر ) و ( م ) : " متقدمة " . ( 2 ) في غير ( ر ) و ( ص ) : " الأمارة " . ( 3 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 .